قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة بأنه يجب على بولندا أن توقف على الفور أنشطة استخراج الفحم الحجري من منجم تورو القريب من الحدود الألمانية والتشيكية.
وجرى فرض الإجراء المؤقت في إطار قضية أقامتها جمهورية التشيك ضد بولندا، احتجاجا على تمديد التصريح للمنجم دون إجراء عملية معاينة ضرورية لآثاره على البيئة. وطلبت جمهورية التشيك التي تنتظر قرارا نهائيا، من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف استخراج الفحم الحجري.
وفي أوائل 2021، مددت بولندا الحق الممنوح لمنجم تورو حتى .2044
وتخشى جمهورية التشيك من أن تؤدي العمليات المستمرة في تورو إلى استنزاف احتياطيات مياه الشرب وكذلك زيادة الضوضاء وتركيز الغبار.
وقوبل قرار محكمة العدل الأوروبية بغضب في بولندا.
وقالت شركة "بي جي ايه" للطاقة المالكة لمحطة تورو للطاقة والفحم، إن القرار "هو مسار صوب تحول في الطاقة".
وقالت الشركة المشغلة في تغريدة: "الاتفاق الأخضر الخاص بالاتحاد الأوروبي يتعرض لهزيمة أمام أعيننا".